یادداشت مهمان؛

جنگ پلت فرم ها مصوبه جنجالی دولت و تقابل با شورای عالی فضای مجازی

به گزارش رمز من، حمید رسایی در یادداشت خود نوشت: از دفتر معاون اول رئیس جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می رود نسبت به توقف اجرای مصوبه استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های خارجی اقدام نمایند.

یادداشت میهمان - حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:

مصوبه اخیر ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی دولت درباره ی ی جواز استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های غیربومی، صرفا یک تصمیم مدیریتی نیست؛ تصمیمی است که سه خسارت جدی به کشور می زند: ۱) واگذاری داده های حاکمیتی به بیگانگان، ۲) بی اثر کردن مصوبات بالادستی و ۳) تضعیف زنجیره ی ملی سکوهای داخلی.
۱) نقض مصوبات شورای عالی
مصوبات شورای عالی فضای مجازی بعنوان نهادی فراقوه ای، در حکم قانون است و هیچ شورای درون دولتی اختیار نقض آنرا ندارد. مصوبه اخیر ستاد، آشکارا دو مصوبه ی حاکم را زیر پا گذاشته است. در صورتیکه کشور در راه تثبیت حاکمیت فضای مجازی و دیجیتال و تقویت زیرساخت های بومی است، مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت بر اساس امکان استفاده نهادهای دولتی از پلت فرم های غیربومی، نه فقط یک چرخش استراتژیک است، بلکه یک بحران حقوقی جدی در سلسله مراتب قوانین کشور به وجود آورده است.
شورای عالی فضای مجازی بعنوان عالی ترین نهاد حکمرانی در حوزه فضای مجازی در بند «۱۱» ماده (۲) مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و عرضه خدمات اداری را ممنوع ساخته بود و بعدتر در مصوبه ای با عنوان «افزایش سهم ترافیک داخلی و رویارویی با پالایش شکن ها» را در جلسه شماره ۹۶ در سال ۱۴۰۲ تصویب نمود که طبق ماده (۲) آن، «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی بدون مجوز ممنوعست.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا. ا فرماندهی کل انتظامی ج. ا. ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه ملزم به اجرائی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یک مرتبه نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور عرضه می دهند».
حال با تغییر دولت و نگاه آن به فضای مجازی این مصوبه که در تعارض آشکار با تصمیمات نهاد بالادستی قرار گرفته است از چه اعتبار قانونی برخوردار است؟!
در نظام حقوقی، اعتبار یک مصوبه مستلزم رعایت سلسله مراتب است. «شورای عالی فضای مجازی» به سبب ماهیت فراقوه ای و تشکیلاتی خود، طبق حکم رهبر شهید در سال ۱۳۹۰ در جایگاهی فراتر از نهادهای درون دولتی قرار دارد و مصوبات این شورا در حکم قانون و اجبار آور برای تمام ارکان قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. وقتی یک «ستاد درون دولتی» مصوبه ای صادر می کند که مستقیماً با تصمیمات شورای عالی در تضاد است، با اصل «اعتبار مصوبه پایین تر تابع مصوبه بالاتر است» در تضاد قرار می گیرد. بنابراین مصوبه اخیر ستاد، از نظر تضاد با اسناد بالادستی، فاقد وجاهت قانونی و قابلیت اجرائیست.
۲) گروگان گیری داده های حاکمیتی
از سوی دیگر مکاتبات اداری، اسناد تصمیم گیری، داده های آماری و ارتباطات درونی دولت، همگی «داده های حاکمیتی» اند. انتقال این داده ها به سکوهایی که تحت قوانین و دسترسی نهادهای اطلاعاتی دولت های بیگانه قرار دارند، به معنای آنست که محرمانه ترین اسناد کشور، عملا خارج از کنترل حاکمیت ملی ذخیره می شود. این یعنی پذیرش داوطلبانه ریسک جاسوسی و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات نهادهای حاکمیتی؛ به این مسأله می توان آسیب پذیری دولت در شرایط جنگ، تحریم و قطع دسترسی (مانند تجربه ی تعلیق حساب های رسمی نهادهای ایرانی در سکوهای خارجی) را هم اضافه کرد.
۳) توقف اقتصاد پلتفرمی
از منظر دیگر این مصوبه نابودی اعتماد سرمایه گذاران و توقف اقتصاد پلتفرمی را به دنبال دارد. دولتی که خودش از سکوهای بومی استفاده نمی کند، عملا به کل زیست بوم اعلام می کند که «سیاست های پشتیبانی از سکوهای ملی قابل اعتماد نیست». پیامد این پیام فرار سرمایه و تیم های فناور از زیست بوم داخلی، تضعیف جایگاه سکوهای بومی در رقابت با غول های خارجی که با پشتوانه ی دولت به بازار داده های حاکمیتی راه یافته اند و هدررفت سرمایه گذاری های ملی در پیام رسان ها و زیرساخت های ابری داخلی خواهد بود.
۴) ضربه به پالایش و امنیت ملی
مصوبه افزایش سهم ترافیک داخلی دقیقا برای رویارویی با پالایش شکن ها و مقابله ی به مثل با تحریم های دیجیتال طراحی شده بود. مجاز شمردن استفاده ی رسمی دولت از پلت فرم های غیرمجاز، این سیاست را از درون تهی می کند و در شرایط جنگی به دشمن این پیام را می دهد که تحریم و فشار، حاکمیت را مجبور به عقب نشینی از سیاستهای حاکمیت دیجیتال کرده است.
مطالبه اصلی
مصوبه اخیر ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت، از لحاظ حقوقی باطل و از نظر استراتژیک زیان بار است. لذا:
۱. از دفتر معاون اول رئیس جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می رود بدون اتلاف وقت نسبت به توقف اجرای این مصوبه اقدام کنند؛
۲. اجبار شود هر دستورالعمل اجرائی در رابطه با فضای مجازی، قبل از ابلاغ، از نظر تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کنترل حقوقی شود؛
۳. نهادهای اجرایی از هرگونه اجرائی سازی این مصوبه اجتناب کنند.

منبع: رمز من

1405/06/20

11:46:36

0.0 / 5

163

تگهای خبر: اطلاعات , امنیت , خدمات , دیجیتال

اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۳