نقد حقوقی رای دیوان عدالت اداری در رد شکایت از مصوبه رئیس دولت

یادداشت مهمان- حامد نیکو نهاد، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، این ستاد فقط در قالب ارایه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد داشت و اختیار تصمیم گیری و یا صدور مصوبه در عرصه فضای مجازی نخواهد داشت.

ساده اینکه، آن چه قرار بوده تا قبل از این، با مشارکت رئیس دولت و ستاد ویژه مصوب شود، از حالا به بعد توسط رئیس دولت بصورت مستقل تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد گردید.

رئیس دیوان عدالت اداری (و نه دیوان یا هیات عمومی دیوان) چنین اصلاحی را وافی به مقصود دانسته و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است!

به نظر می رسد دیوان عدالت، هنوز فارغ از رسیدگی نیست و باید دادرسی ادامه یابد. چند نکته محوری از نظر حقوقی برای روشن شدن موضوع به اختصار بیان می شود.

در مصوبه مورد شکایت، رئیس دولت اختیاراتی را در قالب «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در عرصه حکمرانی فضای مجازی برای خویشتن پیشبینی کرده است.

این اختیارات، با وظایف و صلاحیت های شورایعالی فضای مجازی بعنوان نهادی بالادستی، تخصصی و منصوب از طرف مقام معظم رهبری ــ تعارض صریح دارد. کافی است احکام صادره از طرف رهبری مرور اجمالی شود.

https: //farsi.khamenei.ir/message-content?id=30658

از این رو، نفس تصویب سند فوق، در حقیقت ورود به قلمرو صلاحیت رهبری و نیز تعرض به حدود اختیارات مرجع بالادستی محسوب می شود؛ خواه، متولی آن مأموریتها، ستاد ویژه باشد یا رئیس دولت یا هر دو. باتوجه به جایگاه حقوقی و قانونی مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و اشراف ایشان بر قوای سه گانه(اصول 5 و 57 و 107 و 110 و 176 قانون اساسی)، رئیس دولت مجاز نیست بدون اذن و اجازه قبلی ایشان، نسبت به ایجاد ساختار جدید یا جعل اختیار در این زمینه برای خود یا دیگری اقدام نماید.

بدیهی است که بااینکه رییس جمهور، با حکم رهبری، ریاست شورایعالی فضای مجازی را بر عهده دارد، اما خارج از سازوکارهای تصمیم گیری این شورا، هیچ صلاحیت مستقلی برای ایجاد ساختار یا تعیین اختیارات در عرصه حکمرانی فضای مجازی یا تصمیم گیری بنا به تشخیص خود ندارد.

تغییر کارکرد «ستاد» به «نهادی مشورتی» در متن اصلاحی، اثری در ماهیت مصوبه و ایراد اصلی آن ایجاد نمی کند؛ برای اینکه ایراد اساسی، نه فقط در عنوان یا قالب تشکیلاتی ستاد، بلکه در *اصل پیشبینی اختیارات برای رییس جمهور* در عرصه حکمرانی فضای مجازی بوده است.

به بیان دیگر، حتی با اصلاحات شکلی، ماهیت مصوبه که دربردارنده اعطای اختیار به رئیس دولت در عرصه ای خارج از صلاحیت مستقل وی است، بازهم محفوظ مانده است.

همچنین شکایت طرح شده در دیوان عدالت اداری ناظر به *اصل سند* بوده است، نه فقط ساختار یا کارکرد ستاد. بنابراین، تغییرات صورت گرفته در مصوبه، ایراد اصلی مصوبه و آثار حقوقی آنرا زائل نمی نماید. خصوصاً آنکه در هر دو حالت (قبل و پس از اصلاح)، اعتبار تصمیمات و مصوبات به شرط تأیید رئیس دولت بوده و این مسئله در متن مصوبه باقیمانده است.

کوتاه اینکه، اصل تصویب سند از طرف رئیس دولت محل اشکال است و نه ترکیب و ماموریت ستاد ویژه.

موضوع شکایت، طبق قانون دیوان عدالت اداری، باید در هیات های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گرفت؛ حال آنکه قرار صادرشده از طرف رییس دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، بر این مبنا صادر گردیده است که چون در ساختار و کارویژه ستاد تغییرات اساسی صورت گرفته، مصوبه اصلاحی قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد.

این استدلال، از جهات مختلف قابل مناقشه است؛ زیرا:

نخست، طرف شکایت، رئیس دولت بوده است و نه ستاد؛ چون مصوبه (سند ایجاد ستاد) را رئیس دولت تصویب و ابلاغ کرده است.

دوم، شکایت، متوجه «اصل مصوبه» بوده است، نه ترکیب و ساختار و کارویژه ستاد ویژه؛ اصل مصوبه یعنی پیشبینی اختیاراتی در عرصه حکمرانی فضای مجازی برای رئیس دولت از طرف خود رییس جمهور!

سوم، شاکی، در دادخواست خود مصوبه را خلاف شرع (اوامر لازم الاجرای ولی فقیه) نیز اعلام نموده بود؛ از این رو، دیوان عدالت اداری مکلف بود موضوع را جهت اظهارنظر به فقهای شورای نگهبان ارسال نماید.

بنابراین، عدم ارجاع موضوع به فقهای شورای نگهبان، باتوجه به مواد ۸۰، ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، محل ایراد جدی است.

ملاحظات نهایی

نقض دستور موقت پیشین (صادره از طرف دیوان عدالت اداری) توسط مقامات اجرائی، امری مستقل است و قابلیت پیگیری حقوقی جداگانه دارد. این موضوع، مستقل از تصمیم غائی دیوان درباره ی اصل مصوبه، قابل طرح و رسیدگی است.

تصمیم گیری در عرصه نحوه برخورداری مردم از اینترنت در شرایط بحرانی در عرصه اختیارات شورایعالی امنیت ملی است که رئیس دولت رییس آن شورا هم است. تصمیم گیری در آن شورا هم بصورت جمعی و در قالب سازوکار مشخصی است و رییس شورا، جایگزین شورا نمی تواند بشود.