گزارش رمز من؛ اجبار اینماد مانع جدید کسب و کارهای اینترنتی با عنایت به انتقادات زیادی که از جانب کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد الزامی شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام نموده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد. به گزارش رمز من به نقل از مهر، چند سالی است که بر مبنای مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خویش را برای دریافت «ای نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه کنند. «ای نماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه گذاری شد، حالا با الزامی شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از اشکالات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل گشته و فعالیت در این حوزه را با اختلال مواجه کرده است. در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی الزامی بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می دانند و معتقدند که اساساً دریافت «ای نماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و بعنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان بخش که می تواند در راه صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند. اجازه الزامی شدنِ دریافت اینماد را نمی دهیم سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب و کار، تلاش در کاهش سختی های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می دانیم. به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد چونکه این طرح در حالی عنوان شد که از ۳۵۰ هزار کسب و کار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده اند. وی تاکید کرده است که رئیس کل بانک مرکزی برای حل مبحث امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است. اجبار اینماد مانعی در راه کسب و کارها در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود سخت گیری هایی چون وجود اینماد بعنوان مانعی در راه کسب و کارها اظهار داشت: تجارت در فضای اینترنت در مقطعی که کرونا شیوع پیدا کرده و خیلی از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب و کارها شده است. نعناکار افزود: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خویش را تجارت قرار داده اند باید از صنف در ارتباط با خود مجوز دریافت نمایند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب و کار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند. وی افزود: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب و کار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد نماید، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می گیرد و شرایط اینماد این گونه است. نعناکار با اشاره به اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می کند، در قانون ذکر نشده است، اضافه کرد: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می دهد از راه پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی می باشد و بروکراسی اضافه ای را بوجود می آورد و درصورتیکه کسب و کاری بخواهد به صورت قانونی فعالیت کند، نمی تواند کسب و کار خویش را راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب و کارها بدون دریافت نماد و در پلت فرم های خارجی می شود. وی فعالیت در پلت فرم های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت ای نماد ندانست و اظهار داشت: عملکرد غلط اینماد سبب شده خیلی از کسب و کارها به جای این که به صورت قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلت فرم های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که درحال فعالیت است، بیشتر صدمه زننده بوده و برای کشور، کسب و کار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی نماید. وی افزود: اجبار در دریافت اینماد نمی تواند برای رونق کسب و کارها تسهیلگری ایجاد نماید بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب و کارها هم بوجود آورده است. جایگزینی برای اینماد این استاد دانشگاه ضمن اشاره به سازوکار پیشنهادی بعنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن اظهار داشت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین المللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه های موفق بین المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند. نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از راه پست را بعنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان نمود و اضافه کرد: کسب و کارها از درگاه پرداخت استفاده می نمایند و پرداخت یارها یا آی پی جی های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می کنند و درصورتیکه کالایی هم از راه اداره پست منتقل شده باشد، می تواند بعنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد. وی بیان نمود: اگر شخص حساب بانکی را جهت راه اندازی کسب و کاری باز می کند، سیستم بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از طرفی برای فروش کالا از راه پست، مبدا و مقصد شناسایی می شود. ادغام این دو مورد می تواند کار اینماد را انجام دهد و خیلی از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده اند. نعناکار خاطرنشان کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب و کار درحال فعالیت است، می تواند بر مبنای اعتبارسنجی بانکها و سامانه های پستی انجام بگیرد. اگر کسب و کارها دارای صنف و اتحادیه باشند، دریافت پروانه صنفی و اتحادیه ای می تواند هم منجر به رونق کسب و کار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند. منبع: رمز من 1400/09/08 22:00:25 5.0 / 5 555 تگهای خبر: اطلاعات , الكترونیك , اینترنت , اینستاگرام اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط حمایت ایرانسل از رویداد استارتاپی هوش مصنوعی از داده تا ثروت کفش راحتی یا روزمره مردانه و زنانه تسریع اجرای پروژه فیبرنوری استان بوشهر افت و خیز سرعت اینترنت ایران در داشبوردهای جهانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳