رمز من - ramzeman
توسط پژوهشگاه فضای مجازی؛

سفارش نامه مقررات گذاری در فضای مجازی منتشر گردید

سفارش نامه مقررات گذاری در فضای مجازی منتشر گردید به گزارش رمز من دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی سفارش نامه ای را خطاب به قانون گذاران و مقرره نویسان فضای مجازی منتشر کرد؛ این سفارش نامه حاوی تذکراتی در مورد رویکرد صحیح قانونگذاری در این حوزه است.


به گزارش رمز من به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، اولین سفارش نامه خطاب به قانون گذاران و مقرره نویسان فضای مجازی، توسط دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، منتشر گردید. این سفارش نامه حاوی تذکرات مهمی درباب رویکرد صحیح در عرصه قانون گذاری فضای مجازی است. متن این سفارش نامه به شرح زیر است: بی گمان هر جامعه ای نیازمند قانون است و بی قانونی و یا عدم التزام به قانون، در هیچ جامعه ای پذیرفته نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه بر اهمیت قانون و قانون گذاری در عرصه های مختلف تاکید داشته است، آنچنان که مقام معظم رهبری قانون را نرم افزار اداره کشور و اهمیت کشور را به تنظیم قوانین آن می داند. پس ضمن تشکر از ورود جدی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانون گذار و تنظیم گر، به عرصه تقنین در زمینه فضای مجازی، دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، سفارش نامه ذیل را تقدیم می دارد. از با اهمیت ترین خاصیت های ماهیتی فضای مجازی که التفات به آن، تغییرات مبنایی و بنایی قابل توجهی را در عرصه قانون گذاری ایجاد می کند، «کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی» است. شاید کمتر آینده پژوهی فضای مجازی را بتوان یافت که انطباق مرزهای سایبری بر مرزهای جغرافیایی را در عصر فضای مجازی و عصر فناوری های همگرا امکان پذیر توصیف کند. کمرنگ شدن مرزها، از سویی پیام آور تهدیدی بزرگ از قبیل پیاده سازی حکمرانی یکپارچه نظام استکباری و اضمحلال حکومت ها و حکمرانی های متکی بر جغرافیاست که تمهیدات لازم برای خنثی سازی اینگونه تهدیدات را ضروری می کند و از طرف دیگر فرصتی بزرگ برای بسط تمدنی انقلاب اسلامی و توسعه جبهه حق ضد باطل به سراسر جهان است. توضیح آنکه جامعه مسلمانان جهان، با وجود نیازهای اختصاصی متناسب با سبک زندگی اسلامی در عرصه های مختلف همچون اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات، آموزش، بهداشت و… در فضای مجازی از نظرها مغفول مانده است و همچون زمین پهناورِ حاصل خیز و قابل زراعتی است که هیچ کشور و یا نهادی آن چنان که باید از آن استفاده نکرده است. این فرصت را می توان یکی از بهترین و تاریخی ترین فرصت های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در جهت تمدن سازی و بسط تفکر انقلاب اسلامی دانست؛ فرصتی که تنها در عرصه اقتصادی، بازار چند تریلیون دلاری (تنها در زمینه های غذای حلال، پوشاک حلال، سفر حلال، لوازم آرایش، دارو و رسانه حلال) در سال را در اختیار دارد. در نتیجه، محدود کردن مفهوم استقلال در فضای مجازی به ایجاد فضای مجازی مستقل در داخل مرزهای جغرافیایی، ترجمه زیبنده و بایسته ای نیست و می توان از آن بعنوان آدرس غلط پیش روی مقرره نویسان و قانون گذاران یاد کرد؛ بلکه استقلال در فضای مجازی به مفهوم ایجاد حکمرانی فضای مجازی در گستره جهانی مستقل از حکمرانی استکباری است که طبیعتاً حکمرانی در هر چهار لایه سخت افزار، نرم افزار، محتوا و کاربر را شامل می شود. البته پر واضح است که دستیابی به این امر، مستلزم قوت و قدرت برتر درونی همچون تحقق شبکه ملی اطلاعات است. بدیهی است در برخورد با فضای مجازی رفتار حاکمیت همچون در زمینه قانون و مقررات، متأثر از این نگاه و ناظر به هدف مهمی همچون تحقق حکمرانی اسلامیِ فضای مجازی، دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد. در عرصه داخلی، قانون گذاری های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تقنینی به شیوه فعلی، نه فقط فضای پیش برنده ای را برای کنش گران این عرصه ایجاد نکرده و مسیر ناهموار مواجهه فعال در فضای مجازی را هموار نمی سازد، بلکه محدودسازی، کاهش قدرت عمل، افزایش خطر و در نتیجه خروج ظرفیت های انسانی و اجرائی بخش خصوصی از کشور را به دنبال دارد. خصوصاً در وضعیت ناعادلانه رقابتی که فعالیت مسئولانه سکوهای (پلتفرم) داخلی در مقابل فعالیت آزادانه و غیرمسئولانه سکوهای مشابه خارجی، توان کسب سهم کافی از بازار داخلی را نیز از این شرکتها می گیرد، چه رسد به بازار بین المللی. این در حالیست که شرایط فعلی و چشم انداز آینده کشور در عصر فضای مجازی، ایجاب می کند نظام قانونی کشور درباب فضای مجازی به شکلی باشد که نه فقط شرکتها و نخبگان کشور را بر فعالیت در داخل کشور مجاب و پرانگیزه سازد، بلکه بستری امن و مساعد برای فعالیت فرامرزی را بوجود آورد و همین طور شرکت ها، سکوها و حتی کاربران و کنش گران خارجی را در قلمرو خود وارد ساخته و به تبعیت از قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی وادارد. علاوه بر آن شیوه های سنتی تقنین شامل تعیین چارچوب های رفتاری، الزام سازمان ها و نهادهای تحت الامر و عموم مردم به رعایت آن، تعیین مجازات های مالی و فیزیکی برای متخلفان، ایجاد شرایط نظارت و بررسی عملکرد و احقاق حقوق توسط مراجع قضائی، همه و همه بااینکه متناسب با ظرفیت های داخلی ضروری می باشد، لیکن کافی نبوده و در حکمرانی جهانی فضای مجازی کارآمدی چندانی نخواهند داشت؛ چنان که تهاجم دشمن در فضای مجازی نیز، نه بوسیله اعمال حاکمیت سنتی، بلکه بوسیله بسط حکمرانی تحقق یافته است. آنچه حکمرانی فضای مجازی در سطح جهان اقتضا می کند، پیگیری و تحقق منویات جمهوری اسلامی ایران از طرق دیگری همچون موارد ذیل است: الف. نقش آفرینی مؤثر در مجامع جهانی و سازمان های بین المللی باتوجه به آنکه دستورات اسلامی مطابق با عقل، فطرت و نیازهای انسانی است، کمتر مفهومی از مفاهیم اسلامی است که جوامع جهانی خواهان آن نبوده و اقبال عمومی به همراه نداشته باشد. چنانکه حضرت علی بن موسی الرضا مقابل السلام فرمودند: «فَإِنَّ النّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعونا»؛ پس جمهوری اسلامی ایران می تواند با اتکا به منطق اسلام و خاصیت های مشترک انسانی، در جهت تامین مصالح عامه، به خوبی در مجامع بین المللی ایفا نقش کند و قوانین جهانی را به سمت مبانی و ارزش های اخلاقی-اسلامی سوق دهد. اما چالش مهم آنست که گاهی مسائل پیچیده سیاسی و منافع اقتصادی، دیگر کشورها را باوجود اذعان به حقانیت قوانین پیشنهادی، به تقابل با آن و طرفداری از باطل، وادار می سازد. از این روست که باید اذعان کرد، نقش آفرینی در جوامع و نهادهای بین المللی نیازمند قدرت است. پرواضح است که هر چه در راه دستیابی به حکمرانی اسلامی فضای مجازی پیشرفت حاصل شود و ضمن تقویت زیرساختی، سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی، سهم کشور از بازار جهانی افزون شود، قدرت دیپلماسی ایران افزایش خواهد یافت. ب. تشکیل شرکت های فراملیتی (کنسرسیوم های جهانی) مقرره گذاری با محوریت جمهوری اسلامی ایران قانون گذاران و مقرره نویسان فضای مجازی در صورتیکه با نگاه جهانی و ناظر به پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی به مقرره گذاری بپردازند، به تفاوت های اساسی نگاهی خواهند رسید. چونکه با لحاظ اقتضائات رویکرد فعال جهانی همچون شرایط و فرهنگ عموم مردم جهان، تقنین و شیوه های نظارتی و مجازات و دادرسی، کاملاً دگرگون خواهد شد. در این حکمرانی، مشارکت دهی دیگر کشورها و حتی شرکت های مرتبط، در تدوین قوانین و تنظیم گری فضای مجازی تحت گفتمان اسلامی، ضروری می باشد. ج. تاکید بر تحقق اهداف تقنینی بوسیله خلاقیت در ساختارهای فضای مجازی و اولویت بخشی به تنظیم گری خدمات محور بجای قانون گذاری حاکمیتی بطور کلی ساختارها در خیلی از مواقع، قدرت پیش برنده تری نسبت به قواعد و قوانین دارند و از همین رو است که در تجزیه و تحلیل فضای مجازی موجود، رد پای سیاست ها و اهداف برخواسته از تفکرات لیبرالی، ماتریالیستی و آنارشیستی را در ساختارهای فضای مجازی (از فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری و سکوها گرفته تا برنامک ها و خدمات محتوایی خرد)، به وضوح می توان مشاهده کرد. از طرف دیگر، نگاه به اسلام بعنوان یک نظام فکری، حیثیت ساختار سازِ خیلی از دستورات اسلامی را روشن می سازد. این ویژگی، گزینه ی تازه ای را پیش روی دغدغه مندان قانون مداری در فضای مجازی می گذارد که اهداف تقنینی و تنظیم گرانه را بوسیله تنظیم استانداردها، تعهدات (لایسنس)، پروتکل ها و خلاقیت در بازطراحی ساختارهای فضای مجازی در قالب نظام فکری اسلام دنبال می کند. رویکردها باتوجه به مقدمات ذکر شده و با تاکید بر لزوم بازبینی در ساختارها و فرآیندهای مجلس‎ شورای اسلامی و دیگر مراکز تنظیم گر، متناسب با تامین خلاءها و پویایی تقنینی در عرصه فضای مجازی، رویکردها و خلاءهای قانونی حائز اولویت در این حوزه به شرح زیر پیشنهاد می شود: ۱. اولویت بخشی به رویکرد ایجابی، تسهیل گر و فراملی در قانون نگاری در امتداد تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی ۲. تاکید بر بهره گیری و تعامل با ذی ربطان و متخصصان حوزه های مختلف در تدوین قوانین فضای مجازی ۳. روزآمدی و پویایی قوانین فضای مجازی متناظر با سرعت تحولات این فضا ۴. توجه مسئولیت و خطاب قوانین به حاکمیت و نهادهای مسئول در نظام، بیش و قبل از عموم مردم (کاربران) و فعالان (خدمات دهندگان) این عرصه ۵. تقویت ارتباطات با نهادها و مراکز بین المللی سیاست گذار، تقنینی و حقوقی بمنظور مشارکت فعال در تنظیم گری فضای مجازی ۶. توجه به ظرفیت های مردمی و ایجاد فضای مشارکت عمومی خصوصاً جامعه مسلمین جهان، در سطوح مختلف حکمرانی فضای مجازی ۷. اولویت بخشی به تنظیم گری خدمات محور ۱۲ موضوع تقنینی حائز اولویت ۱. طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی فضای مجازی ۲. طرح پشتیبانی از توسعه برون مرزی تولیدات بومی فضای مجازی ۳. طرح کاهش ریسک سرمایه گذاری در تولید سخت افزارهای حیاتی کشور ۴. طرح پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان در زمینه فاوا ۵. طرح تسهیل صدور مجوز در ارائه محصولات و خدمات فضای مجازی ۶. طرح پشتیبانی از تشکیل کنسرسیوم های بین المللی مدیریت فضای مجازی ذیل گفتمان اسلامی ۷. طرح تدوین استانداردهای ایرانی-اسلامی زیرساخت ها، سکوها و محصولات مجازی ۸. طرح تقویت امنیت زیرساخت های سخت افزاری-نرم افزاری در مقابل حملات سایبری ۹. طرح تامین زیرساخت ها و فناوری های لازم بمنظور میزبانی منطقه ای و فرامنطقه ای در کشور ۱۰. طرح پشتیبانی از مراکز علمی در جهت توسعه علم و فناوری در تراز کشورهای پیشرو ۱۱. طرح تقویت ساختارهای تولید محتوای درآمدزا (توجه به قوانین مالکیت محتوا) ۱۲. طرح تقویت و توسعه کارهای مردمی در کنش گری فضای مجازی، همچون تولید محتوا، تواصی عمومی و…


منبع:

1400/12/25
19:00:54
5.0 / 5
233
تگهای خبر: اطلاعات , امنیت , تولید , خدمات
اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
رمز من - Ramzeman
ramzeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رمز من محفوظ است

رمز من

فناوری اطلاعات و امنیت