رمز من - ramzeman
رضا تقی پور در گزارش رمز من تشریح كرد؛

علل تدوین قانون برای به اشتراک گذاری داده ها

علل تدوین قانون برای به اشتراک گذاری داده ها به گزارش رمز من عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، داده و اطلاعات را ابزار حکمرانی در دنیای فعلی برشمرد و اظهار داشت: در صورت وجود قانون برای اشتراک گذاری داده های ملی، دیتا می تواند مبنای تحقیقات کاربردی قرار گیرد.


به گزارش رمز من به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفته گذشته با کلیات «طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی» موافقت کردند و جزئیات این طرح الان در صحن علنی در دست بررسی و تصویب است. رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و از پیشنهاد دهندگان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، علل عرضه این طرح و نتایج آنرا شرح داد و به این سؤال پاسخ داد که چرا یکپارچه سازی اطلاعات ملی ضروری است؟ وی ضمن اشاره به این که جزئیات این طرح طی دو روز اخیر در صحن مجلس مطرح و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است، اظهار داشت: بررسی جزئیات این طرح نهایتا تا هفته آینده به اتمام می رسد. داده ابزاری برای حکمرانی کشورها تقی پور داده و اطلاعات را یکی از ابزارهای فعلی دنیای امروز برای حکمرانی کشورها دانست و با اشاره به اینکه یکپارچگی اطلاعات می تواند به کمک پایه ریزی برای توسعه کشور بیاید، اظهار داشت: امروز در عصر اطلاعات نیازمند آن هستیم که حکمرانی را در فضای مجازی توسعه دهیم و باید خلاءهای قانونی در این حوزه را برطرف نماییم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف قانونمند شدن اشتراک گذاری داده و اطلاعات ملی را پشتیبانی از کسب و کارها عنوان نمود و اظهار داشت: داده و اطلاعات، ماده اصلی خیلی از کسب و کارها محسوب شده و این اطلاعات باید در امنیت و محفوظ باقی بمانند. دیتا یک سرمایه ملی است وی با تکیه بر این که دیتا و داده یک سرمایه ملی است که میتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرد و یکپارچگی آن می تواند پایه ای برای این برنامه ریزی باشد، اظهار داشت: الان شاهد می باشیم که خیلی از سامانه های اطلاعاتی در کشور پراکنده هستند و در صورتیکه این اطلاعات مطابق قانون، یکپارچه شوند میتوان از آنها ارزش افزوده بالایی خلق کرد. دکتر تقی پور مدیریت داده و اطلاعات را در توسعه زیرساخت های کشور مؤثر دانست و اظهار داشت: نهادهای مختلفی در کشور درحال جمع آوری داده ها هستند اما این اطلاعات به صورت یکپارچه تنظیم و مدیریت نمی گردد. بدون انسجام داده نمی توان وارد تکنولوژی های جدید شد وزیر اسبق ارتباطات ضمن اشاره به این که فناوری های نوین داده محور هستند، اظهار داشت: مبنای تمامی فناوری ها همچون اینترنت اشیا و بلاکچین، داده است و اگر این داده ها به شکل منظم و منسجمی وجود نداشته باشد نمی توان وارد این فناوری ها شد و دیگر، مفاهیمی مانند هوشمندسازی و شهر هوشمند و مواردی از این قبیل معنا ندارد. تقی پور با اشاره به اینکه ما در زمینه یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی در کشور دارای خلأ قانونی بوده و هستیم، اظهار داشت: این طرح با هدف قانونمندسازی اطلاعات و دیتا در کشور عرضه شده است. دیتای ملی مبنای تحقیقات کاربردی قرار می گیرد وی ادامه داد: الان شاهد می باشیم که خیلی از اطلاعات توسط سازمان های مختلف جمع آوری و حبس می شود و در اختیار سایر سازمان های دولتی قرار نمی گیرد. در حالیکه اگر برای آن قانونی وجود داشته باشد، این دیتا میتوان در اختیار کسب و کارها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها قرار گیرد و مبنای تحقیقات کاربردی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گام اول در اجرای این قانون را یکپارچه سازی اطلاعات عنوان نمود و اظهار داشت: برای آنکه امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی در به اشتراک گذاری داده ها رعایت شود، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک که با نام جدید «دوام» فعالیت خواهد کرد، تعیین می کند که کدام سازمان به کدام دسته از اطلاعات می تواند دسترسی داشته باشد. به نقل از ایشان، مطابق این قانون، ترکیب کمیسیون دوام که ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت دارد را شورایعالی فضای مجازی مشخص می کند، اظهار داشت: این ماده هیچ گونه اشکال قانونی ندارد؛ چون که ما در این ماده تاکید کرده ایم که ترکیب کارگروه دوام از جانب شورایعالی فضای مجازی مشخص می شود و مجلس بعنوان قانونگذار هیچ دخالتی در آن ندارد. اختیارات کمیسیون دوام برای اشتراک گذاری داده ها تقی پور در مورد مخالفت دولت و برخی نمایندگان مجلس با این ماده، خاطرنشان کرد: همان کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که تابحال ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت داشته، به نام کمیسیون دوام در این طرح ارتقا پیدا کرده و ترکیب اعضای آنرا هم در صورت ضرورت شورایعالی فضای مجازی می تواند تعیین کند. ما طبق این طرح، به این کارگروه و مصوبات آن ضمانت اجرایی و قانونی داده ایم و این اختیار را داده ایم که تعیین کند اشتراک گذاری داده چگونه باید صورت گیرد. به گزارش رمز من به نقل از مهر، مطابق آنچه که تابحال در جزئیات طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات ملی تصویب شده است، سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورایعالی فضای مجازی است. طبق این مصوبه، به منظور اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان شورایعالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر یکپارچه سازی، امنیت و به اشتراک گذاری داده و اطلاعات ملی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورایعالی فضای مجازی به «کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون «دوام» نامگذاری می شود، ارتقا می یابد. منظور از داده و اطلاعات پایه چیست؟ در این طرح منظور از پایگاه داده و اطلاعات پایه، کلیه پایگاه های داده و اطلاعاتی است که در ایجاد و عرضه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه ای دارند. در همین حال منظور از داده و اطلاعات ملی نیز، داده و اطلاعات دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به باعث قوانین و مقررات در اختیار دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، است. طبق این مصوبه، داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت معنوی و عمومی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است و نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و عرضه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را فراهم نمایند. همینطور دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون که بر مبنای شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و هم تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات می باشند مکلف شده اند که در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی و تبادل و اشتراک گذاری و تکمیل و به روز رسانی داده ها و اطلاعات ملی، سیاست ها و نظامات مصوب شورایعالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا کنند. اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و عرضه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش کننده داده و اطلاعات است. دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تأمین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورایعالی فضای مجازی خواهد بود. در همین حال مطابق این قانون هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست. تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرایی و یا کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود و عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام، مستوجب مجازات های این قانون است. به منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفه جویی در تبادل داده و اطلاعات، هم دولت می تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بروزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر مبنای مصوبه کمیسیون دوام، این داده ها را نگهداری کند. دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روز رسانی برخط این پایگاه های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه های اطلاعات به باعث مصوبه کمیسیون دوام خواهد بود.


منبع:

1401/01/19
12:06:51
5.0 / 5
204
اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
رمز من - Ramzeman
ramzeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رمز من محفوظ است

رمز من

فناوری اطلاعات و امنیت